أورد الخبير الاسباني في شؤون اللاجئين لدى العديد من الوكالات والمراكز المتخصصة في أوروبا جيمي رودريكيز مؤخرا.بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها لمخيمات تندوف أن المحتجزين داخل المخيمات يعيشون ظروف صعبة و وصفهم بكونهم سلعة تروج داخل مقاولة عابرة للحدود…يستغلها قياديو البوليساريو وجنرالات الجزائر والتجار المتواجدين في مالي وموريتانيا. حيث يتولون بيع المساعدات الإنسانية التي تمنح لتلك الساكنة وتحويلها بأمر من قيادة تندوف إلى الأسواق المتواجدة في الجزائر وموريتانيا و مالي.
جيمي رودريكيز قام بتتبع مسار تلك المساعدات الإنسانية عن كثب وتوصل إلى أن عائدات تلك المساعدات الإنسانية بالفعل تحول إلى حساب القيادة والعاملين معها في حين إن القسط القليل يوجه إلى الساكنة كما أن جزء من هده المساعدات يتم بيعه في موانئ الجزائر والتي يذهب ريعها مباشرة إلى الجنرالات بينما الباقي ينقل إلى المخيمات حيت تحول القيادة جزء منه حيت وجد في بعض الأسواق بعض السلع وعليها طابع “مساعدات إنسانية لا تباع” معروضة وبكل حرية أمام أبواب المتاجر والمحلات.
قيادة البوليساريو تبرر هدا يقول الخبير الاسباني بكون تلك المساعدات التي تباع في الأسواق لا تستهلكها الساكنة إما لكونها تشتمل على مواد أساسية تتنافي مع التعاليم الإسلامية اولكونها مواد معلبة غير مرغوب في استهلاكها إلا أن الحقيقة يقول رودريكيز غير دلك لأنه هناك مساعدات على شكل مواد غذائية لا تعرفها الساكنة ولم تطلع عليها قط حيت يحول مسارها إلى الأسواق وبدون علم الساكنة ويضيف أن ما أثار استغرابه هو كون البوليساريو والجزائر لايريدون فتح ملف إحصاء ساكنة المخيمات ومعارضتهما كذلك للمنظمات الحقوقية الدولية التي تنوي القيام بزيارات لمخيمات تندوف للوقوف على الواقع والقيام بوضع تقرير في هدا الشأن .بل عملت البوليساريو على ضرب طوق امني شديد على المخيمات ومنع ومراقبة كل من يريد الولوج إليها.
في نفس الموضوع توصل جيمي رودريكيز بمعلومات دقيقة تقول أن قيادة البوليساريو بلغت مستوى متقدما من الثرى الفاحش لما تتوفر عليه من أموال محصلة عليها من عائدات المساعدات الإنسانية التي تحولها لحسابها الخاص مما أدى بهدا الأخير إلى رفع تقرير في الموضوع إلى هيئة المراقبة لدى مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية يطالبها بتشديد المراقبة على تلك المساعدات الإنسانية وإحالة قيادة البوليساريو والمشاركين معها في هده الجرائم الإنسانية على القضاء الأوروبي.