محام: هذه هي حقيقة رفع الحجز عن مالية بلدية إنزكان

تابع الرأي العام المحلي موضوع رفع الحجز عن مالية بلدية إنزكان بعد القرار الذي أصدرته محكمة النقض في ملف يتعلق بقضية ترامي الجماعة على ملك الغير.

وحسب أحد المحامين فإن قرار محكمة النقض يقضي بإعادة النظر في الحكم الصادر استئنافيا عن المحكمة الإدارية، وذلك عبر تغيير هيأة القضاء التي نظرت في الملف استئنافيا، ولا يمس رفع الحجز الذي المحكوم بشكليات قانونية أخرى.

وأضاف أن تصريح الرئيس أدراق فيما يخص ربط نقض الحكم برفع الحجز لا صحة له، حيث إن الحجز مازال قائما على مالية البلدية، مضيفا أن الدليل على ذلك عندما صرح الرئيس لموقع حزبه بالقول “نحن نبحث عن حل لتعويض المتضررين”.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما استئنافيا بقضي بأداء بلدية إنزكان لمبلغ 1,7 مليار سنتيم بسبب تراميها على ملك الغير، في حين قضى الحكم الابتدائي بتعويض قدره مليار سنتيم فقط.

وذكرت مصادر عليمة، أن هذا الحكم يتعلق بترامي بلدية انزكان على بقعة أرضية لملك الغير تتواجد وسط المدينة، وتم كراؤها لإحدى الشركات لبيع الخشب لمدة تصل إلى 99 سنة.