أمر وكيل الملك بمتابعة رئيس جماعة سيدي بورجا بإقليم تارودانت في حالة سراح مقابل دفع كفالة مالية بعد متابعته بتهمة تزوير في عقد عرفي.
وتعود فصول القضية الى الشكاية التي تقدم بها أحد الفلاحين بالمنطقة ضد رئيس الجماعة يتهمه بعدم اتمام عملية بيع ضيعة فلاحية مثمرة، وحسب الشكاية فإن رئيس الجماعة عمد الى استصدار عقد عرفي مزور للتهرب بأداء ماتبقى من القيمة الاجمالية لعملية البيع.
وكانت الشرطة القضائية بتارودانت قد استمعت في محضر رسمي لرئيس جماعة سيدي بورجا وموظفة بقسم تصحيح الامضاءات بذات الجماعة بشأن وثيقة عبارة عن “اشهاد” مسجل تحت عدد 4215/2015 تم تصحيحه بتاريخ 24 نونبر 2015 والتي طعن المشتكي في صحته.
ومن جهة أخرى، تم تحديد التاسع من مارس المقبل لمثول أطراف الدعوى أمام قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت لتعميق البحث.