خرجت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ببلاغ ناري حول الأحكام القضائية التي قضت بها محاكم ابتدائية في حق متابعين فيما بات يسمى بالفساد الانتخابي الذي شاب انتخابات مجلس المستشارين.
وقال البلاغ إن حزب الاستقلال تابع باستياء بالغ توالي صدور أحكام على مناضليه في مختلف المدن على خلفية المتابعات التي حركتها وزارتا الداخلية والعدل والحريات، وذلك بمناسبة انتخابات مجلس المستشارين.
أكد حزب الاستقلال أن المتابعات القضائية التي تقررت في حق مناضليه مباشرة بعد إعلان ترشيحه لرئاسة مجلس المستشارين، والتي تابعها الرأي العام الوطني عبر شاشات التلفزة في خرق سافر لقرينة البراءة وفي اعتداء كامل على سلطة الاتهام، أنها متابعات سياسية الغاية منها خلق أجواء غير سليمة لتأطير مرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة، والسعي إلى صنع خريطة سياسية متحكم فيها بما يسيء إلى مسار طويل من النضال الديمقراطي الذي كان حزب الاستقلال في طليعته.
وأضاف البلاغ أن حزب الاستقلال وهو يتابع هذه الأحكام، يعتبر تواترها ممارسة من ممارسات السلطوية ليس بمحض الصدفة، بل يعكس إرادة المس بحزب الاستقلال، والأخطر من ذلك المس باستقرار بلادنا عبر افتعال أجواء التوتر والمس بصورة الأحزاب السياسية، بما يخدم الاتجاهات العدمية أيا كانت مرجعياتها وخلفياتها.
وقال بلاغ اللجنة التنفيذية إن حزب الاستقلال الذي انخرط بمسؤولية وجدية في مسار البناء الديمقراطي لبلادنا، وقدم تضحيات كبيرة في أعقد المراحل التي عرفتها، وهو يستحضر الظروف الدولية والجهوية والإقليمية التي تفرض تحديات جسيمة على بلادنا وتحفها بمخاطر شديدة، يعبر عن إدانته المطلقة لكل الممارسات التي تحن للماضي ويسجل تضامنه المطلق مع الإخوة الذين مستهم الأحكام “المخدومة”.
وطالب بتصفية الأجواء السياسية لتأمين تهييء سليم للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي يبدو أن هناك أطرافا تستبق نتائجها عبر تأزيم المشهد الحزبي والسياسي الوطني.
لقد مثل تزامن الأحكام “المخدومة”، يضيف البلاغ، مع حلول الذكرى الخامسة لخطاب 9 مارس، والذي شكل مرحلة جديدة في المسار الديمقراطي لبلادنا إساءة بليغة للاستثناء المغربي والذي شكل حالة متميزة وخاصة على المستوى الجهوي و الإقليمي.
وختم البلاغ بكون حزب الاستقلال يعلن للرأي العام الوطني عن تشكيل خلية مركزية لمتابعة المحاكمات الجارية في حق عدد من مناضليه، يجدد إيمانه بنزاهة القضاء المغربي وقدرته على الممانعة في وجه توظيف القضاء لخدمة أهداف سياسية، كما يؤكد اتخاذ عدد من القرارات سيعلنها في حينها.
وفي سياق متصل كان حزب التجمع الوطني للأحرار قد عبر عن غضبه من الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية لأكادير يوم الإثنين 7 مارس، في حق بعض قيادييه وعلى رأسهم عضو المكتب السياسي بودلال بوهدود ورئيس جهة سوس إبراهيم حافيدي، حيث عبر عن “تضامنه المطلق مع قيادييه، انطلاقا من قناعاته القوية في نزاهتهم وغيرتهم وتشبثهم بقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة”.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب أنه قرر عدم المشاركة في اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر عقده بمقر وزارة الداخلية، متسائلا باستغراب “عن خلفية تحريك هذه المتابعات، وعن مظاهر الانتقائية الواضحة التي شابتها”.