مجتمع | هام

قريبا .. سيحصل المرضى على الأدوية مجانا من الصيدليات

ترأس وزير الصحة، الحسين الوردي، يوم الثلاثاء 15 مارس2016 بالرباط، حفل توقيع اتفاقية وطنية جديدة للنمط الثالث المُؤَدِّي، والمبرمة بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصيادلة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية من جهة، وإلى تحسين الولوج للأدوية من طرف الأشخاص المُؤَمَّنِين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة ثانية.

وبمقتضى اتفاقية الثالث المُؤَدِّي، سيستفيد الأشخاص المنخرطون في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوَّض عنها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهو ما سيمَكِّنهم من الولوج لقائمة من الأدوية الباهظة الثمن والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المُنضَمَّة للاتفاقية من ضمن 12000 صيدلية بالمغرب.

وتم إبرام الاتفاقية الوطنية الجديدة المجدِّدة للاتفاقية الموقعة سنة 2012، بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وبمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمبادرة منها.

وبفضل هذا النوع من الفوترة سيتمكن الأشخاص المُؤّمَّنُون من خلال نمط الثالث المؤدي من الولوج للائحة موسعة من الأدوية المبتكرة والباهظة الثمن التي يمكن أن يصل ثمنها إلى 38.000 درهم للعلبة، وذلك بدون تسبيق المصاريف.  هذه الأدوية موجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان، ومرض التصلب المنتثر(Sclérose en plaque) والتهاب الكبد الفيروسي والعوز الكلوي والتلاسيميا و التهاب المفاصل، ويتميز هذا الإجراء بمساطر تحمل مُبَسَّطة.

من جهة أخرى، تتضمن هذه الاتفاقية مجموعة من الإجراءات المصاحبة تتعلق بآليات التحكم الطبي ومعايير ضبط النفقات، وتنطبق على جميع الصيادلة، إلا في حالة تصريح الصيدلي بعدم انضمامه للاتفاقية، وذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو لدى الصناديق المدبرة أو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

وأعلن بلاغ لوزارة الصحة أن توقيع هذه الاتفاقية، يشكل خطوة أولى نحو تجديد مجموع الاتفاقيات الوطنية الذي سيتواصل بالتوقيع على أربع اتفاقيات جديدة قبل متم شهر أبريل 2016. ويبقى الهدف هو وضع جيل جديد من الاتفاقيات رهن اشارة جميع المتدخلين، تستجيب لمتطلبات جميع الأطراف وذلك قبل متم شهر يونيو 2016، وهو ما سيمكن الساكنة المُؤَمَّنَة من الولوج العادل لعلاجات جيدة وفعالة مع الحرص على الحفاظ على التوازن المالي للنظام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *