أفادت يومية “أخبار اليوم” أن فرق الأغلبية تستعد لتقديم مجموعة من التعديلات على القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
ومن أبرز هذه التعديلات، كما أفادت بذلك مصادر من الأغلبية، التنصيص على جزاءات ضد الموظفين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات لطالبيها، واقتراح غرامات تتراوح بين 500 و1000 دهم ضد كل موظف رفض تقديم المعلومات، تطبيقا لهذا القانون على أن يؤديها شخصيا.
ودعت الأغلبية إلى أن تحدث كل إدارة عمومية موظفا أو موظفين مهمتهما هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات والاستجابة لها.