دعا النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات إلى فتح نقاش مجتمعي موسع ومؤسساتي حول جميع القوانين الانتخابية، بما يحترم مقتضيات التشاور العمومي المقرر في الدستور.
وأكد النسيج الجمعوي، وهو ائتلاف مدني يضم مجموعة من الجمعيات، في التوصيات المتضمنة في تقريره النهائي حول المسلسل الانتخابي لسنة 2015 الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء في لقاء إعلامي بالرباط، على ضرورة استقرار القانون الانتخابي عبر المصادقة على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية قبل سنة من تاريخ الاستحقاق الانتخابي، وخلق تناسق قانوني ومنهجي بين جميع القوانين المؤطرة لانتخابات الهيئات الناخبة الأربع لمجلس المستشارين على مستوى شروط ومساطر الترشيح، وجدولة المسلسل الانتخابي وفق فترة زمنية تضمن أجلا معقولا للطعن في كل مرحلة من مراحل الانتخابات بما يمكن الجميع من الاستفادة من نتائج الطعون الانتخابية.
وحثت هذه التوصيات الموجهة إلى الحكومة والمؤسسة التشريعية وللمؤسسات الوطنية والى منظمات المجتمع المدني، على العمل على إقرار توازن الصوت الانتخابي بين جميع الهيئات الانتخابية وداخل نفس الهيئة الانتخابية، خاصة هيئة المأجورين (بين ممثلي القطاع الخاص وممثلي القطاع العام) وكذا وضع استراتيجية شمولية للتربية على المواطنة وحقوق الانسان بغية نشر ثقافة احترام التعددية وحرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر والتجمع وتنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في مسلسل بلورة القوانين والسياسات العمومية.
وبخصوص المسلسل الانتخابي، أوصى النسيج الجمعوي بسد الفراغ القانوني المرتبط بالانتهاكات التي تهم الحملات الانتخابية المبكرة، وإخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية للعقود المحددة المدة بمقتضى القانون، ووضع حد للإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات خلال المسلسل الانتخابي، والتنصيص على حلول بديلة لتصويت المغاربة المقيمين بالخارج تضمن مشاركة سياسية كاملة لهم.
كما طالب بتشريع قوانين تعمل على تيسير تسجيل، وولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للعملية الانتخابية عموما وللفعل السياسي والنقابي خصوصا من أجل ضمان ممارسة حق المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة وذلك بتوفير الولوجيات وضمان حماية ألاطفال من الاستغلال خلال الحملات الانتخابية.
وفي ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، دعا الائتلاف الجمعوي الى ضمان مشاركة عادلة ومتساوية ودون تمييز للنساء أثناء جميع مراحل المسلسل الانتخابي، واعتماد معايير دقيقة لضمان الحياد والتجرد والمساواة بين الرجال والنساء في تشكيل مكاتب التصويت، والمراجعة الجدية للمقتضيات القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء بمجلس المستشارين وفق مقتضيات الدستور في أفق المساواة.
وشملت التوصيات المتعلقة بهذا الجانب كذلك، تعيين نسبة أكبر من النساء كمنسقات للمكاتب المركزية ورئيسات وأعضاء لمكاتب التصويت، وتمكينهن من التكوين حول القواعد القانونية للسلوك داخل مكاتب التصويت، فضلا عن إحداث خلية مكلفة بجوانب النوع في الانتخابات تكون تابعة لإدارة الانتخابات ويعهد اليها بالإشراف على إدماج المرأة في كل المناحي المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وفي الحقل الاعلامي، أكد النسيج الجمعوي على ضرورة تفعيل حق الوصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام كما ينص ذلك الفصل 27 من الدستور، وضمان حرية الرأي والتعبير لجميع الأحزاب السياسية بما فيها غير المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة لها، ومراجعة المعايير المعتمدة في توزيع المدد الزمنية للاستفادة من الاعلام العمومي وخصوصا خلال الانتخابات، ووضع آليات كفيلة بتطوير التغطية الاعلامية لتمكين الناخبات والناخبين من معرفة جيدة بالبرامج الانتخابية للأحزاب والمرشحات والمرشحين بما يساعد على تحديد اختياراتهم في التصويت.
وعلى مستوى الملاحظة الانتخابية، تمت الدعوة إلى ملاءمة القانون الانتخابي مع الحق الدستوري في الملاحظة غير الحزبية، ووجوب تدخل الدولة ليس فقط لتأمين سلامة الملاحظات والملاحظين، بل توفير التأمين والتغطية ضد المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المواطن.
وفي كلمة خلال تقديم نتائج التقرير، أكد كمال الحبيب المنسق الوطني للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، أن التقرير يغطي المسلسل الانتخابي الذي شهده المغرب السنة الفارطة “بمحطاته المتنوعة والمعقدة التي دامت زهاء خمسة أشهر”، مبرزا أن أنه تمت تغطية جميع مراحل الانتخابات بداية بفترة ما قبل الحملة الانتخابية وملاحظة مرحلة إيداع الترشيحات مرورا بفترة الحملة الانتخابية ووصولا إلى ملاحظة يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج وفي كل انتخابات على حدة (انتخابات الجماعات الترابية، وأعضاء مجالس الجهات، وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين).
وسجل الحبيب أن السياق العام الذي جرت فيه هذه الانتخابات الاولى من نوعها في ظل دستور 2011 ، اتسم بنقاش قوي بين الدولة والاحزاب السياسية بخصوص القوانين المؤطرة لهذه الاستحقاقات، مسجلا أن النتائج التي أفرزتها “لم تظهر أي تطور في المشهد السياسي الذي استمر في وضعية التشتت، وطبعته تحالفات غير مستوعبة من قبل الناخبات والناخبين”.
وبخصوص عملية ملاحظة المسلسل الانتخابي، ذكر كمال الحبيب أن النسيج الجمعوي اعتمد أزيد من 300 ملاحظة وملاحظ موزعين على 12 جهة، كما نظم 67 دورة تكوينية استفاد منها 3100 متدرب، بالإضافة إلى دورة تكوينية لفائدة 20 شابا وشابة وتسخير ستة مهندسين متخصصين في مجال المعلوميات لبناء القاعدة المعلوماتية للإحصائيات التي تم تجميعها.
والى جانب التقرير النهائي، تم خلال هذا اللقاء الصحافي تقديم تقرير حول مشروع ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية بجهة فاس/مكناس التي اعتمدت العينة العشوائية الممثلة (205 مكتب اقتراع من أصل 4941) والذي خلص الى مجموعة من التوصيات الموجهة الى الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.