إلتأمت فعاليات مغربية من مختلف البلدان الاوروبية يوم 19 مارس 2016 بمدينة أميان بفرنسا، في اطار ندوة “مغاربة أوروبا والأوربيون ذوو الأصل المغربي، الجنسية المزدوجة و المواطنة الفاعلة”، والتي انعقدت بمبادرة من جمعية الضفتين، وقد كان اللقاء مناسبة لتبادل الرأي بين مشاركين، يعكسون التنوع الذي أصبح يميز مغاربة الخارج بأجيالهم المتعاقبة وكفآتهم المتعددة الاختصاصات وازدواجية الجنسية بالنسبة للبعض منهم، وقد انصب النقاش حول رهانات الممارسة الديمقراطية في المغرب و آفاق المشاركة الفعلية والمباشرة لمغاربة العالم في المساهمة في تدبير الشأن العام، كما تم استحضار المسار التاريخي لنضال الجيل الأول من أجل استكمال تحرير البلاد من قبضة الاستعمار و الدفاع عن الإختيار الديمقراطي كمنهج لبناء المغرب المستقل، و التضحيات التي قدمت لبلوغ هذا الهدف الأسمى.
وخلال ذات اللقاء تم التأكيد على الدور الهام الذي قامت به الجمعيات الديمقراطية في القطع مع ممارسات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و دعم مبادرات المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان و المساهمة في بلورة المرجعية الحقوقية لدستور فاتح يوليوز 2011 .
وفي هذا الاطار، ثمن المشاركون مجددا ما تضمنه الدستور الجديد من إقرار لحقوق المواطنة لمغاربة العالم ، و اعتبروا الفصول 16 و 17 و 18 و 163 المخصصة للموضوع ، خطوة مؤسسة لبناء استراتيجية عمومية في مجال التعاطي مع قضايا مغاربة الخارج بإعتبارهم مواطنون أولا، لهم حقوق وعليهم واجبات مثل كل المغاربة. وسجل الحاضرون في اللقاء تماطل الحكومة في تفعيل بنود الدستور ، وذلك بعد خمس سنوات من التصويت علىه ، والاستهتار بمقترحات القوانين المقدمة من طرف بعض الفرق البرلمانية، والإستخفاف بالمذكرات المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني في الداخل و الخارج، و استعرضوا التصريحات الإقصائية لوزير الداخلية التي أدلى بها يوم 9 مارس 2016، بالإضافة الى التبريرات التي تدعي عدم نضج الظروف و التعقيدات التقنية، مما يتبين معه أن هناك ارادة مخالفة للتوجيهات الملكية، والتي تعمل على تكريس و استمرار التعامل مع مغاربة العالم كمواطنون من الدرجة الثانية وحتى الدرجة الثالثة إذا أخذ المرء بعين الاعتبار غياب حوار جدي و هادف مع الفعاليات الديمقراطية للهجرة المغربية، هذه الفعاليات التي تبرهن يوما عن يوم عن قدرة و كفاءة تجعلها تتحمل مسؤوليات عليا في البلدان الأوربية وتتبوأ الصدارة في الدفاع عن مصالح المغرب و المغاربة.
وقد أكدت الفعاليات المشاركة في لقاء “أميان”، أنه انطلاقا من الاعتبارات السابقة، فإن مغاربة العالم هم مواطنون مغاربة أولا، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، متشبتون بوطنهم، مدافعون عن مساره الديمقراطي ، وحريصون على التحاق بلدهم بركب البلدان الديمقراطية التي فتحت المجال لمواطنيها للمساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام، كما دعت هذه الفعاليات الحكومة المغربية الى تفعيل الحقوق الدستورية لمغارية العالم، بعيدا عن كل تأويل إقصائي، والاسراع بفتح حوار جدي معهم ، كما ناشدت الأحزاب الوطنية و الديمقراطية الى الإرتقاء بمكانة المغاربة في الخارج على اعتبارهم مواطنون أولا.
وشدد المشاركون عن عزمهم على جعل من مبادرة “أميان” حلقة جديدة ، تندرج في اطار المبادرات المتنوعة للمجتمع المدني ، وتؤسس لخطوات نوعية منفتحة على كل الطاقات الديمقراطية الثواقة الى مغرب ديمقراطي حذاثي و مؤسسات شفافة تستمد قوتها من إشراك كل المغاربة، ومن ضمن الخطوات المقترحة، عقد ندوة حول موضوع الهجرة و مؤسسات الحكامة الجيدة ، و العمل على تأسيس مجلس مدني ديمقراطي لمغاربة أوروبا، وفي الأخير توجيه نداء الى كل الجمعيات والفعاليات الديمقراطية في المهجر الى تنسيق الجهود و المبادرات وتغليب المصلحة العامة والترفع على الذاتيات من أجل الدفاع عن حق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة وعن حق كل المغاربة في العيش الكريم في بلد موحد و ديمقراطي.