دعت فرق الأغلبية إلى الحق في الوصول على المعلومات المتعلقة بالشركات التجارية، لاسيما الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي والنتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية، وكل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المجالس الجهوية للحسابات ونتائج الصفقات العمومية وحائزيها ومبالغها.
وعللت فرق الأغلبية ذلك، وفق ما ذكرت يومية “المساء” بكونها “ليست بمعلومات شخصية ومن شأن نشرها إضفاء المزيد من الشفافية على هذا المجال نظرا لأهميتها”.