طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالتسريع بتنفيذ حوالي 20 حكم قضائي صادر عن ابتدائية تيزنيت في حق المتورطين في اجتثاث مئات أشجار الأركان بجبال آيت باعمران، “نظرا لكون عدم التسريع بسير المساطر القضائية يستغله بعض المخالفين لطمأنة زملائهم، مع العلم أن صرف النظر عن أداء المبالغ الواجب إستخلاصها والمترتبة عن الغرامات، بمثابة تفويت على خزينة الدولة مداخيل مهمة من المال العام”.
وأكد بلاغ للجمعية، أصدرته عقب اجتماعها بالمندوب الإقليمي للمندوبية السامية للمياه والغابات بسيدي إفني يوم فاتح أبريل، أن التخفي وراء شعارات “الفقر والحاجة” من طرف المتورطين في الاعتداء على أملاك المواطنين، لا يمكن أن يكون مسوغا لنهب أملاك المواطنين، خصوصا في ظل فشل أغلب برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، الهادفة إلى محاربة الهشاشة والنهوض بالأوضاع الإجتماعية للساكنة.
وجددت الجمعية في بلاغها الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، ندائها للسلطات الإدارية ومصالح الدرك الملكي بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة في التبليغ عن الجناة وإبداء الصرامة في سلك المسطرة الواجبة الإتباع واتخاذ المتعين، معبرة عن أملها في أن يُترجم المندوب الإقليمي وعدوه للجمعية “بالتدخل لوقف نزيف نهب أملاك المواطنين الغابوية، من طرف لوبيات ما فتئت تستقوي بجهات خفية”.
يشار أن ممثل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أثار في لقاءه بالمندوب الإقليمي للمندوبية السامية للمياه والغابات، “التجاوزات التي تقوم بها مافيا الإغتناء على حساب الثروة الغابوية، من خلال اجتثاث أشجار الأركان، في الدواوير والجماعات التابعة لقيادة مستي، دون أن تتحمل السلطات الإدارية والأمنية ومصالح المياه والغابات، كامل مسؤوليتها لردع المخالفين وصيانة ممتلكات المواطنين، من طرف لوبيات صناعة الفحم والإتجار فيه في السوق السوداء، وصرف النظر عن هذه اللوبيات لحسابات انتخابوية وشخصية ضيقة على حساب الثروة الغابوية.
وخلال هذا الإجتماع، طالب ممثل الجمعية، بضرورة تفعيل الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الصادرة بتاريخ 20 يناير 2011 المتعلقة بخطة العمل لمحاربة ظاهرة استنزاف الثروات الغابوية لردع المخالفين وبالتالي صيانة الثروة الغابوية، حيث أبدى المندوب الإقليمي في هذا السياق استعداده لتفعيل هذه المذكرة، وتكثيف الدوريات بعين المكان والتصدي لكل من سولت له نفسه المساس بالثروات الغابوية للمنطقة، ملحا على ضرورة التنسيق والتعاون بين المتضررين والجهات المعنية.