اتهم إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة بالتقصير في تمكين المجلس من الوثائق والحسابات المتعلقة بتنفيذ قانوني المالية لسنتي 2011 و2012، كما لم تلتزم بالآجال المحددة لذلك.
وأكد قضاة المجلس أن الحكومة لم تحترم الأجل القانوني لتقديم الوثائق للمجلس الأعلى للحسابات، إذ لم يتوصل بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة، وكذا الحسابات الإدارية لمختلف الوزارات إلا بعد مرور خمسة أشهر على الأجل القانوني، رغم توجيه رسالتين لوزير الاقتصاد والمالية.