أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن المحكمة الرقمية تعد أحد الأعمدة الكبرى في إصلاح النظام القضائي. وأوضح الوزير عند افتتاحه الجمعة 08 أبريل الجاري، أشغال الندوة التي نظمتها هيئة المحامين بالدار البيضاء والاتحاد الدولي للمحامين، أن الهدف من إحداث محكمة رقمية يروم ضمان الشفافية والحفاظ على الحقوق الأساسية للمتقاضين ووضع المادة القانونية والقضائية رهن إشارتهم.
وأشار وزير العدل والحريات، في ذات الندوة، التي نظمت حول موضوع “المحامي والعالم الرقمي إلى أن “هذا الإجراء سيسهم في تحسين نجاعة القضاء وتنمية قدرته المؤسساتية وتحديث الإدارة وتطوير الحكامة”، داعيا المحامين بالمناسبة إلى الانخراط في العهد الرقمي من أجل نجاعة أكبر.
من جهته ذكر رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، جاك أوتويلير، بدور الاتحاد المتمثل في مساعدة المؤسسات التابعة للمهنة وكذا المحامين على “الانخراط في التحولات السريعة والبنيوية التي نعيشها دون فقدان قيمنا وذلك باحترام مهمتنا الأساسية المرتبطة بخدمة الحريات ودولة القانون”.
وتابع أن الأهداف الرئيسية للاتحاد تتمثل في إنعاش المبادئ الجوهرية لمهنة المحاماة والمساهمة في إحداث نظام قانوني دولي يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة بين الأمم، من خلال القانون ومن أجل السلم، وأيضا الدفاع عن المحامين وزبنائهم.