آخر ساعة

انعقاد الدورة الـ 3 لمؤتمر تنمية الأعمال بين المغرب وأمريكا غدا الثلاثاء بالرباط

تنعقد، غدا الثلاثاء، الدورة الثالثة ل”مؤتمر تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة”، والتي تشكل لقاء مرجعيا بالنسبة لرجال الأعمال بالبلدين.

ففي إطار الحوار الاستراتيجي، الذي انطلق في شتنبر 2012، عقب التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين، يعمل المغرب والولايات المتحدة بشكل نشيط لتعزيز تعاونهما، وخاصة من أجل التنفيذ الفعلي للأهداف المحددة في الشق الاقتصادي من الحوار الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الخارجية الأمريكية، من أجل عقد “مؤتمر تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة” بشكل منتظم.

وستعرف هذه الدورة مشاركة أزيد من 100 من رجال الأعمال الأمريكيين، يمثلون كبريات الشركات الامريكية من بينها فورد، وجنرال متورز، وكوسموس إنيرجي، وشيفرون، وجنرال إليكتريك (…) ومسؤولين حكوميين أمريكيين سامين، من بينهم مساعد وزير التجارة المكلف بالصناعة والتحليل، ماركوس جادوت.

ويروم هذا المؤتمر تحديد الفرص الجديدة للأعمال والشراكة في قطاعي صناعة السيارات والطاقة، وهما قطاعان استراتيجيان يحظيان باهتمام مجتمع رجال الأعمال بالبلدين.

كما سيبرز الدور الذي يمكن أن يضطلع به، بشكل مشترك، الفاعلون الاقتصاديون المغاربة والأمريكيون، من أجل التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقية، طبقا للبيان المشترك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما، والذي كان قائدا البلدين قد سجلا فيه “بارتياح تقييمهما المشترك للدور الحاسم للتنمية البشرية والاقتصادية في تحقيق الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية، والتزما بمواصلة استكشاف وتعميق خيارات ملموسة لتعاون عملي وتشاركي حول قضايا اقتصادية وتنموية ذات الاهتمام المشترك”.

كما سيمكن المؤتمر المقاولات الأمريكية من إجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين سامين مكلفين بقطاعات استراتيجية بالمغرب، وكذا مع رؤساء مقاولات مغاربة، بهدف تعزيز الشراكات القائمة وتحديد فرص جديدة للتجارة والاستثمار.

ومن المنتظر أن يقوم رجال أعمال أمريكيون بزيارات لمواقع صناعية ولوجيستية بطنجة والقنيطرة وكذا لمركب الطاقة الشمسية نور 1 بورزازات، وذلك قصد تمكينهم من الاطلاع عن كثب، على مؤهلات المغرب باعتباره قاعدة للاستثمار والتجارة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *