أدانت محكمة الاستئناف بورزازات يوم الخميس المنصرم موظفا يشتغل تقنيا في جماعة أمرزكان بشهرين حبسا نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم، ويتابع من طرف النيابة العامة من أجل تهم التزوير في رخص البناء والنصب والإرتشاء بناء على شكاية تقدم بها بعض أعضاء المجلس الجماعي يشتكون مما يصفونه بارتكابه لتجاوزات غير قانونية واستغلاله للنفوذ.
وحسب بعض المصادر فإن أعضاء المجلس يتهمون المشتكى به بالتلاعب بالرسوم والمداخيل المالية للجماعة منذ فترة طويلة ،حيث يمنح الرخص ويحتفظ بالمبالغ المالية لنفسه دون التصريح بقيمة الرسوم ودون إرسالها إلى وكيل المداخيل كما يمتنع عن تسليم وصل الأداء للمواطنين.
وتضيف نفس المصادر أن المشتكين أفادوا في تصريحاتهم أن المتهم يعمل على استنساخ الوثائق ويحتفظ بالأصلية منها ثم يعيد تعبئتها بعد تعديلها وتغييرها ويمنح رقما مرجعيا لعدة وثائق للرخص. وسبق للمشتكين أن نبهوا رئيس المجلس الجماعي لجماعة أمرزكان إلى ضرورة التدخل للتحقيق في الاتهامات الموجهة لتقني الجماعة،غير أن الرئيس،حسب المشتكين،لم يحقق في الموضوع وطالب بإثباث إدعاءاتهم والإدلاء بأدلة واضحة.
وبعد حصولهم على بعض النماذج للرخص التي يشتبه في تعديلها وتزويرها تقدم المشتكون بشكاية إلى قائد قيادة أمرزكان وإلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتداءية بورزازات، فأمر وكيل الملك بالتحقيق مع المشتبه به في التهم المنسوبة إليه، والاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية، وحضر طيلة أطوار المحاكمة حالة اعتقال حيث رفضت المحكمة رفض ملتمس السراح المؤقت وقررت الابقاء على المتهم حالة الاعتقال.
وخلال المرحلة الابتدائية قضت المحكمة بعدم مؤاخدة المتهم من اجل جنحة الارشاء والتصريح ببراته من دالك وبمؤاخدته من اجل ما نسب اليه من أجل تهم التزوير في رخص البناء والنصب والحكم عليه بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000.00 درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين حبسا نافذة.