أكد وزير السياحة لحسن حداد على ضرورة تكثيف الإ‘ستثمارات في القطاع السياحي بالمغرب، لضمان مسار تنموي مستدام، خاصة في مجال التشغيل.
وأبرز السيد حداد في مداخلة خلال لقاء عقد مساء أمس الخميس بالدار البيضاء حول “تحولات الاقتصاد العالمي وآفاق التنمية”، الأهمية التي يكتسيها القطاع السياحي في الاقتصاد المغربي، إذ يساهم بنحو 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني وبما يناهز 5 في المائة من فرص التشغيل، فضلا عن توفيره 25 في المائة من احتياطات العملة الصعبة.
وأكد الوزير أن السبيل الأمثل لتمكين الاقتصاد المغربي من رفع التحديات المستقبلية وتأكيد حضوره في المنظومة الاقتصادية العالمية، يكمن في اعتماد رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان معدل نمو سنوي متواصل بنسبة تقدر بنحو 6 في المائة، وذلك على مدى 20 سنة.
وأبرز أن هذه النسبة من شأنها مضاعفة النمو الاقتصادي الوطني ثلاث مرات، مما سيساعد في أفق سنة 2030 على محاربة مختلف أشكال ومظاهر الفقر والتهميش.
وأوصى في هذا الصدد بضرورة الاستثمار في مختلف القطاعات الكفيلة بخلق المزيد من فرص الشغل من قبيل تكنولوجيات الإعلام والاتصال والترفيه والمقاولات الاجتماعية وغيرها، مبرزا أن خلق الثروات وفرص التشغيل الحقيقية لا يتأتى إلا من خلال الإقبال على اقتصاد الخدمات وصناعة السياحة كما هو الشأن بالنسبة لإسبانيا والبرتغال.
وشدد السيد حداد على أهمية استغلال الفرص المتاحة خاصة في ما يتعلق بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتشجيع الأبحاث التنموية ذات الصلة، مبرزا في هذا الاتجاه استمرارية المغرب في نهجه التنموي المستدام والانخراط بشكل واسع في الاقتصاد الأخضر من أجل الحفاظ على موقعه الريادي بالمنطقة.
كما أشاد بالدور الفعال الذي يمكن أن يضطلع به المجال الرقمي في خلق ثورة اجتماعية ذات مؤهلات قوية في مجال التشغيل.
وأكد أيضا أن نجاح الإصلاح التربوي وإرساء أسس ودعائم قوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد يبقى رهين نموذج من الحكامة الجيدة في النظام التربوي، مما سيمكن من تثمين الطاقات الشابة المواطنة وخلق قوة اقتراحية من شأنها المساهمة تحديد معالم السياسات العمومية.
وذكر من جهة أخرى بسلسلة من التطورات الكبرى التي سجلها الاقتصاد الوطني بفضل الإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مما ساهم في مضاعفة حجم الاقتصاد المغربي خلال العشريتين الأخيرتين، وتأكيد مكانته كاقتصاد تنافسي ومتنوع ومندمج ضمن مكونات الاقتصاد العالمي.
واستعرض بالمناسبة الطفرة النوعية التي عرفها الاقتصاد المغربي بنسب متباينة بمعدل 4 في المائة منذ سنة 2000 ، حيث ظل رهين النتائج المحققة على مستوى القطاع الفلاحي والتقلبات المناخية، موضحا أنه بالموازاة مع الاستثمار في الصناعة المعدة للتصدير لجلب المزيد من قيم المضافة، لابد من الاستثمار في مجال الخدمات، إسهاما في اعتماد سياسة حقيقية مدرة لمناصب الشغل.