أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات وفاة ابراهيم صيكا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بتاريخ 15 أبريل 2016، كما أمرت النيابة العامة بتشريح طبي قامت به لجنة من ثلاثة أطباء.
وأشارت النيابة العامة، إلى خلاصة التشريح الطبي الذي تم انجازه يوم 15 أبريل 2016، والذي انتهى إلى غياب أي آثار للعنف على جسد الهالك وأن سبب الوفاة طبيعي راجع إلى تعفن ميكروبي منتشر.
وأضاف البلاغ، أن البحث مازال جاريا في الشكاية التي تقدمت بها شقيقة الهالك حول احتمال تعرضه للعنف وكذلك لتحديد الأسباب والظروف التي أدت إلى وفاته.
وأفاد البلاغ أن المعني بالأمر “كان قد اعتقل من طرف الشرطة القضائية بكلميم بتاريخ 01 أبريل 2016، من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته، وإهانة هيئات منظمة، وهي الأفعال التي وضع على إثرها رهن تدبير الحراسة النظرية لغاية تقديمه أمام النيابة العامة بتاريخ 4 أبريل 2016، حيث صرح أنه تعرض للعنف من طرف عناصر الشرطة ملتمسا رفقة دفاعه عرضه على فحص طبي، وهو الأمر الذي استجابت له النيابة العامة التي أمرت بعرضه على المستشفى الجهوي بكلميم قصد إخضاعه لفحص طبي، خلص من خلاله الطبيب أن المعني بالأمر لا يحمل أي آثار للعنف، وهي نفس الملاحظة التي دونها وكيل الملك في محضر الاستنطاق بعد معاينته للمعني بالأمر، علما أن هذا الأخير صرح لممثل النيابة العامة كذلك أن عناصر الشرطة قاموا أثناء وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بمرافقته ثلاث مرات للمستشفى لكونه يعاني من مرض السكري وضغط الدم”.
وأبرز البلاغ، أنه “وبعد إيداع هذا الأخير بالسجن بتاريخ 4 أبريل 2014، واصل إضرابه عن الطعام الذي ابتدأه منذ تاريخ إيقافه من طرف الشرطة لغاية 05 أبريل 2016، حيث انهارت حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام، فتم نقله إلى المستشفى المحلي بويزكارن لإعطائه العلاج الضروري، ثم أعيد إلى السجن بعد أن تحسنت حالته الصحية، وفي صبيحة يوم 06 أبريل 2016، وأثناء القيام بجولة تفقدية وجد المعني بالأمر مغمى عليه بجانب سريره حيث تم نقله على الفور للمستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية إلى أن وافته المنية به بتاريخ 15 أبريل 2016”.