صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين، يتعلقان بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (مسرح محمد السادس بوجدة والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث).
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، الخميس بالرباط، أن هذين المرسومين يأتيان تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من قانون المالية لسنة 2016 والتي تجعل ابتداء من فاتح يناير 2016، من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط ومسرح محمد السادس بوجدة التابعين لوزارة الثقافة، مرفقين مسيرين بصورة مستقلة.
ويهدف النص الأول الذي يتعلق بمشروع مرسوم رقم 180-16-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (مسرح محمد السادس بوجدة)، إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المسرح المذكور فيما يخص الخدمات التي يقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والغير.
وتتعلق هذه الخدمات في بيع تذاكر الدخول إلى المسرح وكراء الفضاءات التابعة له، وكذا التكوين وتنظيم ورشات في مجال الفنون بالإضافة إلى بيع وتسويق المطبوعات والمنشورات التي يصدرها المسرح، وذلك تطبيقيا لمقتضيات المادة 16 من قانون المالية لسنة 2016، التي تحدث ابتداء من فاتح يناير 2016، كمرفق مسير بصورة مستقلة،
أما النص الثاني ، يضيف الوزير، فهو مشروع مرسوم رقم 178-16-2 الخاص بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)، ويهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد المذكور فيما يخص الخدمات التي يقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والغير وتتعلق هذه الخدمات بالقيام بالدراسات والأبحاث والخبرة في الأركيولوجيا والأنتروبولوجيا والتراث والميادين ذات الصلة، والقيام بالدراسات والتحاليل التقنية والعلمية، وكذلك القيام بالدراسات والأشغال الخرائطية المتعلقة بمجالات الأركيولوجيا والتراث، وكذا تنظيم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر، إضافة إلى إحداث محاضن لمقاولات الابتكار، وكذلك بيع وتسويق منتجات الأنشطة والوثائق والمنشورات التي يصدرها المعهد.