آخر ساعة

عندما يحاجج المغرب بالوثائق والبراهين

تناقلت مؤخرا وسائل الإعلام ما أوردته الجريدة الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي، كون هذا الأخير في اجتماعه قد الغى الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في العاشر من ديسمبر2015، والقاضي بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري مع المغرب بسبب تضمنها منتجات ‘’الصحراء المغربية’’ مما تسبب في أزمة بين الطرفين. بعدما كانت جبهة البوليساريو قد تقدمت بدعوى قضائية طالبت فيها باستثناء منطقة الصحراء من هذا الاتفاق.

نفس الجريدة تضيف ان مجلس الاتحاد، وهو الهيئة التشريعية لمجموعة واسعة من قضايا الإتحاد الأوروبي ويمارس سلطته التشريعية بالاشتراك مع البرلمان الأوروبي بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية ما بين الدول الأعضا،تقول إن الحكم الصادر بالمحكمة الابتدائية “شهد العديد من الأخطاء ومن بينها أن جبهة البوليساريو لا تتمتع بالصفة القانونية لكي تكون طرفا في الدعوى القضائية”.إضافة إلى غياب الحجج التي تفيد بأن المغرب يستغل الثروات التي تزخر بها المنطقة.

المتتبعون لملف الصحراء المغربية وللدسائس التي تقوم بها البوليساريو بإيعاز من الجزائر للحيلولة دون إيجاد حل لمشكل الصحراء المغربية، يرون أن المغرب يتموضع في موقع القوة نظرا لما يتوفر عليه من حجج تاريخية ومن شرعية في صحرائه بينما جبهة البوليساريو لاتستند إلى حقائق صلبة كما تنعدم لديها وثائق تبرر بها ما تعارض به المغرب في قضية صحرائه، مما أدى بالعديد من الدول إلى سحب الاعتراف بهذا الكيان الوهمي وعلى فترات متتالية. في الوقت الذي وضعت فيه المملكة المغربية على طاولة مجلس الأمن ملف الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية تحت سيادتها كحل سياسي ديمقراطي وعقلاني يجب على المنتظم الدولي تفعيله والضغط على الجزائر لقبوله لحل النزاع المفتعل من طرف الجزائر حول الصحراء المغربية، والذي يهدد في حالة استمراره بتنامي الخطر الإرهابي الذي يهدد المنطقة والعالم بأسره، في الوقت الذي تطالب فيه البوليساريو بالانفصال، من خلال خلق كيان وهمي بتندوف، والذي يهدد بتحوله إلى حركة إرهابية متطرفة كما جاء على لسان مايسمى بسفير البوليساريو بالجزائر يوم الخميس 07/04/2016 المدعو حمودي بيون، وبكون هذا الطرح تدعمه الجزائر التي تأوي النازحين من الصحراء.

وكرد فعل على دسائس البوليساريو والجزائر فقد قرر المغرب بعد نجاحه في هذه القضية المفبركة من طرف خصومه، والتي لاتستند إلى حجج واقعية استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا القرار بعدما تلقت المغرب تطمينات من هذا الأخير لإعادة الأمور إلى نصابها. مع العلم أن المغرب يستفيد من صفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر 2008 عبر عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.ونظرا للدور الريادي الدي يلعبه المغرب في المنطقة في محاربة الارهاب والجرائم المنظمة التي تعمل شبكاتها مابين القارتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *