تم مؤخرا بتارودانت، معالجة موضوع الإستغلال الجنسي للأطفال عبر المواقع الإلكترونية، من خلال تنظيم ندوة دولية حول موضوع “التحديات الحديثة للدولة لحماية الطفولة والأحداث”، برحاب الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة ابن زهر.
وصرح الخبير الدولي “ضياء نعمان” لجريدة “مشاهد”، أن الرقابة الأسرية تلعب دورا أساسيا في حماية الطفل من الإستغلال الجنسي عبر المواقع الإلكترونية، مضيفا أن هناك عوامل اقتصادية مثل البطالة والفقر تجعل الأطفال فريسه سهلة عبر الشبكات الإجرامية المنظمة في العالم.
وأكد “ضياء نعمان” رئيس المركز الدولي للخبرة الإستشاري على أن الدولة وجب عليها تقنين استخدام الشبكات العنكبوتية من قبل الأطفال، خاصة وأن المغرب صادق على اتفاقية “بودابست” لمكافحة الاجرام المعلوماتي والتي تضم مجموعة من المقتضيات القانونية التي تشكل حماية للطفل من مخاطر الانترنت وخاصة الاستغلال الجنسي، واتفاقية منع الاتجار والبغاء واستغلال الأطفال في الأعمال الاباحية.
وأضاف “محمد الحبيب” خبير تربوي ومدرب في التنمية البشرية وتطوير الذات، أنه على الآباء الحرص على وجود ثقافة وتربية جنسية أسرية سليمة، وتعزيز الثقة والصراحة بين الآباء وابنائهم عبر التربية الإيجابية مما يمكنهم من تربية وقائية، ثم العمل نهج مراقبة أبوية لأنشطة اللأبناء على الانترنت عبر تطبيقات متاحة في هذا الباب.
وأشار “محمد الحبيب” إلى أن تكامل دور الأسرة والمدرسة في التربية الوقائية رهين بتعزيز السلوكات الإيجابية للطفل على الانترنت عبر المصارحة والتشجيع الفعال.
وفي نفس السياق دعا الدكتور “نعمان” إلى تعزيز دور رقابة الأسرة على أطفالها وتنويرهم بمخاطر الانترنت وعدم التحدث مع الغرباء. وكذلك تعزيز دور الجهات الإعلامية والتربوية إلى أهمية توعية الأسر والأطفال بمخاطر الانترنت، وإيجاد اتفاقية دولية حول جريمة استغلال الأطفال جنسيا عبر الشبكة وتعزيز التعاون الدولي لمحاربة هذه الظاهرة.
وإيجاد قانون وطني يحكم هذه الظاهرة ويعزز هذه الحماية المتمثلة في حجب المواقع الإباحية عبر الشبكة بتقنيات خاصة، وإيجاد خط ساخن للتبليغ عن هذه المواقع الإباحية التي تستغل الأطفال جنسيا من أجل حجبها، ووضع قائمة دولية بهذه المواقع يتم تحديثها باستمرار لكي تتمكن الدول من حجبها.
وإلزام مقدمي خدمة الإنترنت وشركات الاتصالات ومحركات البحث بالتبليغ عن أي خروقات والاحتفاظ بالمحتوى الذي يشكل فعل جرمي يفيد في التحقيق والمتابعة القضائية. وإلزام الشركات المالية من أجل تجفيف المورد المالي للمواقع الإباحية.
كما دعا إلى إعادة النظر في جل التكوينات التي يتلقاها الفاعلين الاجتماعيين في الحقل الحقوقي حول هذه الاجرائم التي يستغل فيه الأطفال الابرياء.
واستحضر الدكتور “نعمان” في الأخير موقف التشريع المغربي من استغلال الأطفال في شبكة الإنترنت وهو الفصل 503-2 من مجموعة القانون الجنائي المحدث بموجب القانون الخاص بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة، وموقف التشريع الأمريكي والفرنسي والانجليزي من حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر شبكة الانترنت، بالإضافة إلى التشريع الإماراتي والسعودي على اعتبار أنهما شددا على توفير حماية خاصة للطفل من استغلاله جنسيا عبر شبكة الإنترنت بقوانين خاصة في ذلك.