أوصى أساتذة جامعيون وخبراء ومسؤولون، في اختتام أشغال يوم دراسي نظم مؤخرا بكلميم حول “آليات وقواعد تدبير الجماعات الترابية في أفق ترسيخ الحكامة الجيدة على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة”، إلى ضرورة اعتماد مقاربة مبتكرة لتدبير ميزانية الجماعات الترابية قائمة على مفاهيم الأهداف والمشاريع.
وحث المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير بشراكة مع جهة كلميم واد نون والمجلس الإقليمي لكلميم، على الفصل بين الوظيفة السياسية والوظيفة الإدارية للجماعات الترابية، وضرورة تقوية القدرة التدبيرية للآمرين بالصرف في ظل تطور المركز القانوني للجماعات الترابية.
كما ركزت توصيات المشاركين على أهمية ترجمة الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية إلى أرض الواقع، من خلال وضع برامج ومخططات قابلة للتنفيذ، وتعزيز الكفاءات الإدارية وجعلها في مستوى تطلعات المرتفقين ومتطلبات الحكامة الترابية الجيدة كما هو منصوص عليها في مضامين القوانين التنظيمية.
ودعت التوصيات إلى تمكين الجهة من وسائل الاشتغال من قبيل خلق الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع مع الإشارة إلى إمكانية تداخل اختصاصاتها مع اختصاصات الوكالات الجهوية للتنمية.
كما أكدت على ضرورة استبدال مفهوم الوصاية بمفهوم “المراقبة” الإدارية وإقرار آلية “المساعدة” التي تلزم ممثلي السلطة المركزية بتقديم الدعم لرؤساء الهيآت الترابية وتمكينها من سلطة تنظيمية لممارسة اختصاصاتها.
وتناولت التوصيات مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف الجماعي ومهام المحاسب العمومي ودوره في تعزيز الحكامة الجيدة للجماعات الترابية، انطلاقا من تحليل مقتضيات المرسوم المنظم للمحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومجموعاتها.
وشددت على أهمية معالجة مظاهر الاختلال في مجال تدبير الموارد البشرية الخاصة بالجماعات الترابية وطرق معالجتها وسؤال الفعالية في السياسات المتبعة في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة بالجماعات الترابية والمقاربة الممكنة لتحديث وظيفة التكوين وجعلها وظيفة ناجعة.
وتضمن برنامج اللقاء تنظيم ورشات علمية ركزت على مواضيع من بينها “إدارة الجماعات الترابية وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة” و”النظام المالي للجماعات الترابية” و”قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر” و”الرقابة الإدارية والقضائية وتدبير المنازعات”.