مرة أخرى، قررت الهيأة القضائية بمحكمة الجرائم المالية بمراكش يوم أمس الاربعاء 27 ابريل الجاري تأجيل النظر في قضية متابعة الرئيس السابق لانزكان ونائبه وصاحب مشروع استغلال سوق “الحرية” من أجل تمكين كافة الشهود من الحضور في جلسة مناقشة الملف.
وفي تطورات لملف القضية طالب دفاع المطالبين بالحق المدني استدعاء الرئيس الحالي لبلدية انزكان من أجل الادلاء بشهادة خاصة حول قراره المتعلق بمنح صاحب الامتياز شهادة الإبراء.
ويتابع رئيس بلدية إنزكان السابق من قبل الوكيل العام بتهمة جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحتي الغدر والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون، فيما توبع نائبه التاسع بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وكذا جنحة الإنفاق على أعمال مخالفة للقانون، فيما يتابع صاحب امتياز السوق البلدي في نفس القضية بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة.
وستعرف جلسة المحاكمة المقبلة المقررة في 29 يونيو 2016 حضور كافة الشهود من أجل رفع اللبس عن عدة جوانب مرتبطة بالملف.