قدمت الحكومة عرضا للنقابات لتليين موقفها إزاء مشروع التقاعد. وعرضت الحكومة، في اجتماع يوم الأربعاء الماضي، زيادة في الأجور بنسبة 1 في المئة في كل سنة على أربع سنوات، أي زيادة نسبة 4 في المئة من أجور الموظفين، وستكلف هذه الزيادة إن طبقت نحو 300 مليار سنتيم، وتتراوح بين 200 و1900 درهم حسب الدرجة الوظيفية.
يشار أن النقابات تطالب بزيادرة قدرها 25 بالمائة.