قضت، يوم الثلاثاء 3 يناير الجاري، الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بالإعدام في المتهمين بارتكاب جريمة قتل في حق طفلة قاصر لا يتجاوز عمرها الـ 7 سنوات، بعدما تم اغتصابها بطرقة وحشية من قبل شابين بأحد الدواوير بضواحي مدينة الجديدة.
وتعود فصول الملف إلى شهر يناير المنصرم، حينما اختفت طلفة قاصر لمدة أسبوعين، قبل أن يتم اكتشاف جثتها وسط بئر بدوار لشهب، بضواحي الجديدة، لتقوم بعدها الأسرة بطلب فتح تحقيق في النازلة من قبل السلطات المختصة، وهو ما نجحت فيه الأخيرة حينما اعتدت إلى الفاعلين ويتعلق الأمر بشابين (31 و34 سنة).
ووفق محاضر التحقيق حينئذ، فإن المتهمان قاما باستدراج واختطاف وحجز الطفلة، وكذا هتك عرضها قبل أن ينهالا عليها بالضرب ويرميانها ببئر مهجور قرب الدوار. حيث اعترف المتهم الرئيسي انه شرع في جريمته بذريعة الانتقام من عائلة الضحية، إذ كانت تتكفل به منذ نعومة أظافره، لكنها طردته من المنزل بعض ملاحظة سلوكاته الشاذة وغير الطبيعية.
إلى ذلك، اعتبرت الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة “ماتقيش ولدي” نجاة أنوار، أن طبيعة الحكم سواء كان بالإعدام أو بغيره لا يهم، مبرزة أن “الأهم هو أن تكون الأحكام صارمة ورادعة بغض النظر هل نحن مع حكم الإعدام أو ضده، رغم أننا كجمعية حقوقية نؤمن بالحق في الحياة”، معتبرة أن الأحكام تبقى رغم ذلك غير كافية لمنع هذه الظواهر من التفشي داخل المجتمع.
وأبرزت أنوار في تصريح لـ “مشاهد”، أن الذي يجب العمل عليه هو التحسيس والتوعية من أجل تجنيب المجتمع مثل هاته الحالات التي يذهب ضحيتها أطفال أبرياء، وخصوصا على مستوى الأسرة والمدرسة، مشيرة أن الدولة والحكومة مدعوة إلى إيلاء الأهمية والعناية اللازمة لدور التحسيس الدائم في محاربة ظاهرة اغتصاب الأطفال، عوض الاهتمام فقط بالنصوص القانونية التي تعتمد عليها المحكمة من أجل إصدار قرارتها في حق هؤلاء.