فتح مشروع قانون معدل للظهير الشريف الخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا بـ “الهاكا” الباب أمام المواطنين لمحاسبة الإذاعات والقنوات التلفزية، بعدما كان مقتصرا في السابق على الأحزاب والنقابات، إضافة إلى الجمعيات المعترف لها بصيغة المنفعة العامة.
الخطوة الجديدة نصت عليها الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع القانون الذي يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي المقبل.