أقر محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة تعرف جيدا هوية المضاربين الوسطاء الذين تسببوا في ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، لكنه لم يعلن عن الإجراءات القانونية الكفيلة باعتقال هؤلاء الذين يزعزعون السلم الاجتماعي.
وقال الوفا في معرض جوابه عن 11 سؤالا شفويا بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، إن المسؤولين الحكوميين يعرفون جيدا أن الوسطاء يشترون المنتجات الاستهلاكية ثلاث مرات ما يجعل سعرها يرتفع قبل أن تلج السوق المركزي وترتفع مجددا كي تباع بالتقسيط.