فشلت الحكومة، الجمعة، مرة أخرى في تمرير مشروع القانون الخاص بالتقاعد أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وذلك بعد أن تصدى ممثلو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمحاولة الحكومة الالتفاف على الاتفاق القاضي بمناقشة ملف التقاعد داخل الحوار الاجتماعي قبل عرضه ومناقشته داخل اللجنة.
وبحسب مصدر نقابي، فإن الحكومة أرادت أن تستغل انشغال ممثلي النقابات داخل المجلس بمحطات تنظيمية هامة (مؤتمر الجامعة الوطنية للطاقة-إ.م.ش بمراكش يوم الجمعة) وتواجد البعض الآخر في مهام بالداخل أو بالخارج، حيث دعى رئيس اللجنة يوم الأربعاء لعقد الاجتماع يوم الجمعة حتى دون احترام القانون الداخلي للمجلس الذي يقضي بتوجيه الدعوات لاجتماع اللجن داخل أجل لايقل عن 48 ساعة.
وأوضح المصدر ذاته، أن ممثلو النقابات تنبهوا إلى “اللعبة”، حيث حضر ممثلو النقابتين المذكورتين بقوة ودافعوا باستماتة عن موقفهم، حيث أفشلوا الحكومة على تمرير مشروع القانون المثير للجدل.