مجتمع

لجنة المالية بالبرلمان تطالب بتشديد مراقبة الدعم الموجه للجمعيات

صادق أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، على التقرير المتعلق بـ “مراقبة الدعم الداخلي والخارجي الموجه لجمعيات المجتمع المدني”، أول أمس، والذي تضمن عدة توصيات سيتم عرضها على الحكومة لمناقشتها، لمعرفة ما هي التوصيات التي ستلتزم الحكومة بتنفيذها.

وأوضح عضو لجنة مراقبة المالية العامة، عبد اللطيف بنيعقوب، أن اللقاء المقبل للجنة سيكون مع ممثل الحكومة، لمناقشة التوصيات التي خلصت إليها اللجنة والاتفاق حول تلك التي ستتبناها الحكومة وتلتزم بتنفيذها، قبل أن تعرض على الرأي العام، والشروع في أجرأتها إما على شكل مشاريع أو مقترحات قوانين، أو قرارات أو نصوص تنظيمية.

وأعدت اللجنة مشروع تقرير يتضمن الكثير من التوصيات التي من شأنها أن تعيد موضوع الدعم العمومي الموجه للجمعيات وكذلك الدعم الأجنبي، إلى نقطة الصفر، بعدما كثر الحديث والنقد الموجه إلى السلطات الحكومية، ذات الصلة، حول المعايير التي يتم اعتمادها لصرف الدعم الموجه إلى الجمعيات في كل سنة.

وترى اللجنة أن ضبط الدعم المالي العمومي وصونه وتتبع مسار إنفاقه يجب أن يستند على ثلاثة مداخل لتأطير مراقبته، وهي مدخل الحكامة والتسريع وتقوية الرقابة.

وشدد مشروع التقرير على ضرورة وضع معايير كمية ونوعية لاستحقاق الدعم من قِبَل آلية مركزية، لكي يتم اختيار المشاريع “الواعدة” بناء على هذه المعايير، من أجل ضمان “الاستحقاق، وتكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح”.

كما شددت التوصيات على ضرورة إقرار مبدأ المنافسة في الولوج إلى الشراكات أو التمويلات المشتركة عبر مساطر واضحة للتباري، ونشر لائحة المشاريع المختارة ومجالاتها، متضمنة لاسم الجمعية التي فازت بالدعم، ومبالغ التمويل العمومي، بحسب سنوات الإنجاز المتوقعة من طرف السلطات المانحة على موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.

وفي سياق ذي صلة، لفت مشروع التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بموضوع الدعم الداخلي العمومي والأجنبي للجمعيات، من خلال وضع قواعد قانونية لتنظيم الدعم بين الجمعيات والمؤسسات العمومية المانحة، ووضع قواعد قانونية تتعلق بترتيب جزاءات عن كل إخلال بالمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة لمسؤولي الجمعيات والمسؤولين الحكوميين الموكول لهم تدبير موضوع الدعم العمومي الموجه لهذه المنظمات، كما شددت ذات الوثيقة على ضرورة مراجعة منْحِ صفة المنفعة العامة من أجل عقلنتها.

كما طالبت الوثيقة بوضع قواعد قانونية تلزم إنفاق موارد الدعم العمومي بشكل حصري على النشاطات المسطرة، في إطار المشاركة مع الجهات العمومية المانحة أو الخاصة، التي تستفيد من الامتيازات الضريبية. وأكد مشروع التقرير على “تقييد كل الممتلكات المالية والمادية التي تتوفر عليها الجمعية باسم المنظمة الجمعوية وليس باسم مؤسسيها أو مسيريها”، مع “تقييد مبالغ الدعم العمومي في حساباتها المالية السنوية، مرفقة بالوثائق التبريرية مصادق عليها، وفق قانونها الأساسي ونظامها الداخلي وبنود اتفاقية الشراكة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *