متابعات | هام

يتيم يقود حملة لبنكيران للتصويت على التمديد له في مؤتمر البيجيدي

ينعقد يوم غد السبت 28 ماي 2016، المؤتمر الاستثنائي لحزب “العدالة والتنمية”، والذي سيتم خلاله التصويت على مقترح تأجيل عقد المؤتمر الثامن سنة كاملة، ما يعني التمديد لعبد الإله بنكيران الأمين العام الحالي إلى ما بعد إجراء الانتخابات.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض قيادات الحزب، أن تعديل القانون الأساسي سيضرب الصورة التي حاول الحزب إعطاءها عن نفسه والتي واجه بها “الأحزاب التقليدية”، خرج محمد يتيم القيادي البارز في الحزب، ليؤكد أن المؤتمر الاستثنائي ” يكرس الاستثناء الديمقراطي الذي تجسده ممارسة حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي احتراما لانظمته واستحقاقاته الداخلية وشرعية هيئاته ومؤسساته والمتمثل في احترام انتظام انعقاد مؤتمراته وانه حين تكون هناك اكراهات قد تقتضي ذلك التأخير فان ذلك يرجع للمؤتمر نفسه لا الى غيره “.

وأوضح محمد يتيم في افتتاحية الموقع الرسمي لحزب “البيجيدي” على أن ” المؤتمر الاستثنائي هو تكريس الاستثناء الديمقراطي الداخلي الذي كرسه حزب العدالة والتنمية، كما سيكرس مجلسه الوطني بالمصادقة على مسطرة اختيار مرشحيه نفس الاستثناء الديمقراطي حيث الكلمة للتداول والتصويت الحر والاصطفاء الديمقراطي لمرشحيه في الانتخابات التشريعية”.

وفي ما يعد توجيها من عضو الأمانة العامة للحزب، للأعضاء المؤتمرين، من أجل التصويت بتأجيل المؤتمر الوطني، حيث كتب محمد يتيم “من المتوقع أن المؤتمرين سيصوّتون بكثافة وبطريقة ديمقراطية وشفافة على مقترح تأجيل موتمر الحزب سنك كاملة، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية واستقرار الخريطة السياسية ، مدركين حاجة الأولوية للاستحقاق الانتخابي التشريعي، ومدركين أيضا حاجة الحزب للتفرغ لإعداد جاد ومسؤول لمؤتمر يليق بسمعة الحزب ورصيدة النضالي”.

وبرر يتيم عقد هذا المؤتمر الاستثنائي بالنظر إلى أنه “من غير المناسب في سنة انتخابية خرج فيها الحزب قبل بضعة شهور من معركة انتخابية اي  محطة الانتخابات الجماعية بجميع مراحلها وتداعياتها ومخلفاتها ، وهي نفس السنة التي سيقبل  فيها الحزب على معركة انتخابية حاسمة بالنسبة لمسار التحول الديمقراطي ، وتعزيز مكاسب التجربة الحكومية الحالية ومواصلة أوراش الاصلاح المفتوحة”.

وكانت بعض القيادات من داخل الحزب، قد عبرت في وقت سابق عن رفضها لإجراء أي تعديل من شأنه أن يمس بصورة الحزب ويحوله تدريجيا من حزب الفكرة إلى حزب الشخص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *