أعلن الفرع الجهوي مراكش- آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام عن استنكاره الشديد للتوجه القضائي الشاذ الذي تسير عليه غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش إثر صدور أحكام بالبراءة في قضايا الفساد و تبديد المال العام ، وقرر الفرع إثر ذلك عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يونيو 2016 على الساعة السادسة مساء أمام محكمة الاستئناف بمراكش، اختير لها شعار: من أجل سلطة قضائية مستقلة للتصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب.
وقال بلاغ للفرع الجهوي توصلت “مشاهد” بنسخة منه أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أصدرت أمس الخميس 02 يونيو 2016 حكمين بالبراءة ، الأول يتعلق بقضية شركة “ستي وان ” التي يتابع فيها عبد العزيز البنين ، و الثاني يتعلق بقضية علي الرحيمي و العربي أمراي بسقوط الدعوى العمومية في مواجهتهما .
و على إثر صدور هذين الحكمين اللذين ينضافان إلى أحكام أخرى بالبراءة صادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضايا الفساد و تبديد المال العام ، و هو توجه قضائي يعاكس إرادة المجتمع المغربي و الخطاب الرسمي للدولة بالتصدي للفساد و الإفلات من العقاب ، اجتمع مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي في جلسة طارئة حيث تدارس حيثيات و ملابسات و ظروف صدور هذين الحكمين المخالفين للقانون و اللذين يشكلان إشارة قوية لطمأنة رموز الفساد و ناهبي المال العام خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية في 7 أكتوبر 2016، والتي يراهن الجميع لتكون محطة تنافس سياسي حقيقي وتشكل قطيعة مع تجارب الماضي، وعليه فإن الفرع الجهوي يقرر إبلاغ الرأي العام استنكاره الشديد للتوجه القضائي الشاذ الذي تسير عليه غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش و الذي اصبح يشكل انتكاسة عميقة لمناصري مناهضة الفساد المالي و الاقتصادي ويعطي صورة حقيقية عن زيف شعارات إصلاح منظومة العدالة.
كما عبر الفرع الجهوي عن ارتياحه بخصوص الدور الذي تقوم به النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش و كذا دور قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد المالي .
وطالب الفرع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش باستئناف هذين الحكمين و اتخاذ خطوات و إجراءات مسطريه و قانونية لتصحيح التوجه الشاذ لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش .
كما طالب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام من وزير العدل و الحريات و كل الجهات المعنية بفتح تحقيق سريع و عاجل بخصوص صدور هذين الحكمين تطبيقا للعدالة و حرصا على سيادة القانون حتى يكون القضاء سلطة قادرة على التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب بذل تعميق اليائس للمجتمع و المساس بصورة و مصداقية المؤسسات .