وسط حالة من الغضب والاحتجاج في صفوف المركزيات النقابية، قررت الأغلبية الحكومية مناقشة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد بلجنة المالية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين.
ويأتي قرار الحكومة رغم المعارضة الشديدة التي يبديها مستشارو المركزيات النقابية داخل لجنة المالية، من خلال محاولة عرقلة عرض الحكومة لمشروع القانون، الذي تطالب المركزيات النقابية بمناقشته داخل الحوار الاجتماعي والتوافق عليه قبل إحالته إلى البرلمان.