كشفت يومية “الصباح” عن معطيات خاصة تشير إلى ارتفاع عدد الدعاوى القضائية التي تنظر فيها محاكم المملكة بسبب الملكية المشتركة، إلى 120 ألفا بزيادة سنوية نسبتها 25 في المائة.
ويتعلق الأمر بخلافات بين السكان وجدت طريقها إلى ردهات المحاكم وتهم أساسا التخلف عن دفع واجبات “السانديك”؛ إذ استحوذ هذا النوع من الملفات على ما نسبته 75 في المائة من الدعاوى.
وتعتبر المرافق المشتركة المسوقة من قبل المنعشين العقاريين مصدرا مهما للنزاعات القضائية حول الملكية المشتركة، ذلك أنها مسؤولة عن 35 ألف دعوى من إجمالي 120 ألف دعوى.