ذكرت يومية “أخبار اليوم” أن جريمة الإثراء غير المشروع التي تم التنصيص عليها لأول مرة في مشروع القانون الجنائي الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، ستطبق على جميع الموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، وعددهم يتجاوز 110 آلاف موظف.
وأضافت أنه تم الاتفاق على الاستناد إلى قانون التصريح بالممتلكات حتى يكون هناك إطار يمكن الاستناد إليه لفحص ممتلكات الموظفين. ويتعلق الأمر بموظفين كالمدراء والكتاب العامين والمفتشين العامين، فضلا عن الموظفين لدى الدولة والجماعات المحلية، المخول لهم صرف النفقات وقبض المداخيل، أو ممارسة مهنة مراقب أو محاسب، ومحصلو الضرائب، ومن لهم سلطة منح امتياز أو تفويت استغلال ملك أو مرفق عمومي، وكذا من يخول لهم تسليم الرخص والإجازات علاوة على الموظفين الذين لهم تفويض بالإمضاء وغيرهم.