نتيجة الجدال والسجال الذي تداولته مختلف المواقع الاجتماعية والجرائد الالكترونية الوطنية والمحلية حول ما بات يعرف بمحاكمة الشابين اللذين أفطرا علنا بمدينة زاكورة، ارتأت مشاهد ومن موقع المتابعة الميدانية لوقائع هذه النازلة أن تقدم توضيحات حول حقيقة ما وقع.
فحسب مصادر من الضابطة القضائية التابعة لأمن زاكورة أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري قام شابين ينحدران من حي أمزرو بمدينة زاكورة، بالإفطار داخل السوق المغطى بالمدينة، وأمام التجار والخضارين والجزارين وكافة المواطنين، غير مباليين بمشاعر المواطنين حيث تناولا نوعا من اللمجة (كاسكروط وبعض الفواكه كما شربا الماء …) يضيف نفس المصدر.
وهي الوقائع التي أكدها للجريدة مجموعة من الجزارين والخضارين بالسوق المغطى، الشيء الذي دفعهم إلى إخبار المصالح الأمنية التي انتقلت على الفور إلى عين المكان، حيث تم ضبط الشابين يـأكلان ويشربان وتم اعتقالهما ووضعهما رهن الحراسة النظرية تبعا لتعليمات النيابة العامة لمدة 48 ساعة من 8 يونيو الجاري إلى 10 منه، واعترفا في محضر رسمي أنهما أفطرا علنا وأمام الملأ لأنهما “جاعا ولم يتمكنا من مواصلة الصوم”.
وعلى إثر ذلك تابعتهم النيابة العامة بتهمة الإفطار العلني في رمضان، وتم تقديمهما للمحاكمة في جلسة 10 يونيو المنعقدة بابتدائية زاكورة وهي الجلسة التي حضرت الجريدة كافة أطوارها، حيث اعترف الشابان تلقائيا وأمام هيأة المحكمة بالإفطار علنا بالسوق المغطى وقد توجه إليهما رئيس الجلسة بالأسئلة الآتية: هل أفطرتما في رمضان؟ فكان ردهما نعم أفطرنا.
وأضاف: هل تعانيان من مرض ما؟ فأجابا لا نعانيان من أي مرض. هل فعلا أفطرتما في الشارع العام؟ فكان رد أحدهما على سؤال القاضي: “لواه أنتا؟” وهي العبارة التي اعتبرها القاضي استفزازا له وعدم احتراما له الشيء الذي دفعه إلى تنبيههما على أنهما أمام هيأة قضائية تستوجب الاحترام.
بعد ذلك أجاب الظنينان أنهما أفطرا في “المارشي” وبعد انتهاء استنطاقهما تم تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 16 من الشهر الجاري حيث تمت ادانتهما بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية حددت في 500 درهم.
للتذكير فالشابان لاتربطهما اية علاقة بأي تنظيم أو إطار جمعوي كان وراء دفعهما إلى الإفطار في رمضان، حيث يبدو أن طيشهم واستخفافهما بكل شيء ولا مبالاتهما هي التي كانت وراء ذلك.