أكد سفير المغرب المعتمد لدى الأمم المتحدة في جنيف محمد أوجار أن المغرب يتبوأ اليوم المرتبة الأولى في صياغة القرارات الأممية داخل مجلس حقوق الإنسان الذي يخلد الذكرى العاشرة لتأسيسه.
وأوضح أوجار، في حديث نشرته صحيفة (الأحداث المغربية) في عددها اليوم الإثنين، أنه منذ إنشاء المجلس، تقدم المغرب بـ 46 قرارا مهما يتعلق بالخصوص بالتربية على حقوق الإنسان، والشباب وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والآثار السلبية للرشوة على حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب ودولة الحق والقانون وغيرها.
وأضاف أنه تم التصويت على أقل من 10 قرارات والباقي مر بالتوافق، مما يدل على أن المغرب، بحكم وجوده في محيط استراتيجي، يعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الفاعلة في المجلس.
واعتبر أوجار في هذا الصدد أن المغرب “تحول من وضعية بلد مستهلك لخطاب حقوق الإنسان إلى بلد مساهم في إنتاج القيم الجديدة لحقوق الإنسان دون أن يتنازل قيد أنملة عن قيمه الروحية والدينية والقيم الوطنية”.
كما أشار إلى أن الخيط الرابط بين مختلف مبادرات المغرب هو اليقظة الدائمة والدفاع عن الوحدة الترابية والحيلولة دون أن تتحول ملفات حقوق الإنسان إلى منفذ للطعن في وحدة التراب الوطني والإساءة للمغرب.
وأبرز أوجار أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بمناسبة الدورة ال32 لمجلس حقوق الإنسان لم يتعرض نهائيا للمغرب بأية صيغة ولا لوضعية أقاليمه الجنوبية، وذلك نتيجة التفاعل الإيجابي المتواصل والدائم لبعثة المغرب لدى جنيف مع المفوضية السامية وأطرها وآلياتها.
وأوضح أن هذا التعاطي يقوم على مهنية واضحة ومقاربة شفافة تتعامل مع الأمور والقضايا الحقوقية بشكل شامل وإيجابي، إضافة إلى أن تعاطي المملكة مع الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (المغرب استقبل أكثر من 12 آلية حتى اليوم) له أثر إيجابي جدا على سمعة المغرب ومكانته ومصداقيته داخل المجلس.
وشدد السيد أوجار على أن الآليات الأممية ليست تفتيشا أمميا لوضعية حقوق الإنسان، بل هي صيغة لمرافقة الدول وتقوية القدرات وتكريس الإيجابيات ولفت الانتباه لبعض السلبيات، معتبرا أنه “لا مبرر لأي تخوف مبالغ فيه من هذه الآليات وتجربتنا في المغرب تجربة ناجحة تذكر هنا في جنيف بالكثير من التقدير والاحترام”.