أثار خبر إعفاء والي جهة مراكش مؤخرا تعاليق صحفية متعددة، كان أبرزها أن إعفاء المسؤول المذكور من مهامه رغم أن تعيينه على رأس ولاية مراكش لم يدم سوى 9 أشهر.
وأرجعت مصادر إعلامية أسباب إعفاء الوالي مفكر، وإرجاعه إلى المصالح المركزية بالداخلية بدون مهمة، إلى تقارير استخباراتية رصدت عددا من الاختلالات التدبيرية للوالي السابق، وهو إجراء ظل غير مسبوق في تعاطي الداخلية مع مسؤولي الإدارة الترابية، وخصوصا ولاة الجهات.
من جهة أخرى، قال أحد المتتبعين تعليقا على خبر إعفاء الوالي مفكر إن المسؤولين السامين في الإدارة الترابية لم يعودوا يتوفرون على شيك على بياض، مؤكدا أن التعيينات المحدودة والإعفاءات المفاجئة يمكن أن تطال الولاة أو العمال المقصرين في مهامهم، كما أنه لم يعد بالإمكان انتظار نهاية فترة الولاية التي تمتد ل5 سنوات لتأديب المسؤول أو ترقيته، يضيف ذات المتتبع.