بالنظر إلى أن التصريح الحكومي الذي جاء فيه أن الحكومة ستعمل على مواصلة إصلاح نظام المقاصة بهدف التحكم في كلفته بترشيد أسعار المواد المدعمة وعقلنة استفادة القطاعات.
وفي اتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، واستهداف المعوزين بتقديم دعم نقدي مباشر مشروط بالتعليم والصحة، فإن الملاحظ أن المنجز في نهاية 2015 هو 27 مليار درهم كنفقات المقاصة مع عدم وجود أي دعم مباشر وسط توقعات برفع الدعم عن السكر.
ففي الوقت الذي تم فيه إلغاء الدعم عن عدد من المواد الأساسية لم توضع أي ميكانيزمات لمرافقة ودعم الأسر الأكثر هشاشة.