لا زالت الحكومة مترددة في الإفراج عن المرسوم الذي سيحدد طبيعة التعويضات المالية التي سيتقاضاها رؤساء الجهات، والتي ستتراوح، وفق ما كشفته مصادر مطلعة، بين راتب وزير أو برلماني، كما ستكون مشمولة بتعويضات إضافية عن المهام.
وقالت يومية “المساء” إن هذا الملف تحول إلى جمرة حارقة في يد رئيس الحكومة الذي يتخوف من ردود فعل مشابهة لتلك التي أثارتها تعويضات الولاة.