رغم رفض بعض الفرق البرلمانية للنهج الإقصائي والتحكمي للحكومة.. فقد صادق مجلس المستشارين أول أمس على قوانين التقاعد ب27 صوتا مؤيدا مقابل 21 معارضا وامتناع أربعة أصوات.
ورجحت كفة الحكومة في تمرير قوانين التقاعد ثلاث عوامل أولها انسحاب أربعة برلمانيين من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وثانيا، تصويت خمسة من برلمانيي الباطرونا لفائدة الحكومة، وثالثا امتناع أربعة أصوات من حزب الاستقلال وعدم تصويتها ضد المشروع الحكومي.