بعد مرور عدة سنوات على نشر تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش حول التحويل المكثف من قبل البوليساريو للمساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، قامت الوكالة الدولية للتنمية بمساءلة بشكل رسمي المؤسسات الأوروبية حول الإجراءات التي ستتخذها بعد صدور هذا التقرير. عبر عدة رسائل موجهة الى البرلمان، مجلس أوروبا، المفوضية الأوروبية، تطالب فيه هده المنظمة الغير الحكومية ، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لوضع حد لهذه التحويلات واتخاذ جميع الإجراءات ضد المتورطين.
وشددت هذه الوكالة، على ضرورة تسليط الضوء على عملية التهريب هاته وان البرلمان الأوروبي كان قد طالب في توصية متعلقة بتصفية ميزانية 2013، المفوضية الأوروبية بتقديم توضيحات بخصوص الإجراءات المتخذة عقب خلاصات تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، والحرص على منع الأشخاص الجزائريين أو الصحراويين المتهمين من ولوج المساعدات التي يمولها دافعوا الضرائب الأوروبيين، وكذا إعادة تقييم مساعدات الاتحاد الأوروبي وملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية للساكنة وأضافت الوكالة أنه لم يصدر الى اليوم أي تصريح يحدد موقفا واضحا للاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع، وذلك على الرغم من الاتصالات التي جرت السنة الماضية مع مختلف السلطات المختصة خاصة على مستوى المفوضية الأوروبية ومكتب بروكسيل للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي.
وفي هذا الصدد دعت الهيئات الأوروبية إلى السهر على توضيح انعكاسات عدم تحرك الاتحاد الأوروبي لوقف مواصلة تحويل المساعدات الأوروبية لأن هذا الوضع ينعكس سلبا على ظروف عيش السكان المحتجزين في تندوف والذين لا يستفيدون من المساعدات الأوروبية والدولية على الرغم من حجمها الكبير مقارنة بعدد الأسر مع العلم أن ظاهرة تحويل المساعدات أصبح منظمة ومهمة لدرجة أن المسؤولين عنها يقومون ببيع هذه المساعدات للبلدان المجاورة وخاصة مالي بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا وأن هذه التجارة، وبفضل الأرباح التي يتم تحصيلها من عملية تحويل المساعدات الإنسانية ” تستغل في مجالات غير مشروعة (مخدرات، سلاح، الاتجار في البشر) مما يهدد المنطقة بأزمات أمنية وارتفاع تدفق المهاجرين ” وغياب أي محاولة لإخراج البوليساريو عن صمته، والذي تحفزه الأرباح الغير مشروعة التي يحققها جراء هذه الممارسات اللاإنسانية، والدعاية السياسية التي تقوم بها الجزائر حول قضية الصحراويين الذين يوجدون فوق أراضيها، يجب أن تكون موضوع إدانة دولية، بمبادرة من الاتحاد الأوروبي.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تحديد حجم المساعدات من خلال تسجيل وإحصاء ساكنة المخيمات ودعم جهود المفوضية العليا للاجئين في هذه الخطوة، وضمان الوصول الفعلي وبشكل مستمر لهذه المساعدات لمستحقيها الفعليين من خلال بنيات للاستقبال والمراقبة والتوزيع غير تلك التي توجد في بلد الاستقبال أو في جبهة البوليساريو كما حثت أيضا على القيام بافتحاص للمنظمات التي تسهر على توزيع هذه المساعدات والتي اتهمتها أيضا تقارير التفتيش، وإبعاد جميع الأشخاص والمنظمات المتورطة حسب هذه التقارير، والقيام بمحاكمة المسؤولين عن هذه التحويلات وحجز الممتلكات وخاصة فوق التراب الأوروبي والتي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بفضل تحويل هذه المساعدات.