اتفقت الأمم المتحدة والمغرب على عودة 25 من 73 موظفا مدنيا تم طردهم المغرب منتصف مارس الماضي هم طاقم البعثة الأممية في الصحراء، بحسب ما أفاد مسؤول أممي قريب من الملف.
وقال المسؤول الأممي الذي فضل عدم ذكر اسمه لفرانس برس إن “الأمم المتحدة اتفقت مع الرباط على عودة 25 من موظفي البعثة الأممية إلى الصحراء قبل نهاية المهلة التي منحها مجلس الأمن للمغرب”.
واصدر مجلس الأمن نهاية أبريل قرارا يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة 12 شهرا. وامهل القرار المغرب 90 يوما من أجل معاودة افراد البعثة مهماتهم.
وأعلن المغرب في 17 مارس انه سلم الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة أشخاص مدنيين معنيين بمغادرة الصحراء التي تقع تحت الإدارة المغربية مع استثناء عسكريي البعثة.
وجاءت الخطوة المغربية احتجاجا على استخدام الامين العام للامم المتحدة بان كي مون كلمة “احتلال” لوصف الوضع في الصحراء، خلال زيارة لمخيمات تندوف في مارس الماضي.
واوضح المصدر الأممي ان “الموظفين الذين سيعودون إلى الصحراء يؤدون مهمات تقنية كالصيانة وبعض الخدمات الأساسية كالنقل”.
واضاف ان “هذا الاتفاق جاء عقب زيارة قامت بها بعثة أممية مصغرة في يونيو إلى المغرب، بتكليف من الأمين العام (بان كي مون)، حيث التقت مسؤولين مغاربة على رأسهم مستشارو الملك محمد السادس لإيجاد حل للأزمة مع الأمم المتحدة”.