أعطيت اليوم، الاربعاء 20 يوليوز 2016، انطلاقة العمل التحضيري لبرنامج التنمية الجهوي بجهة سوس ماسة، ويهدف المشروع الى تقديم حصيلة مرحلية ظرفية للتأثيرات الفعلية للاستراتيجية الحالية والمعيقات الرئيسية لها، واعطاء دفعة جديدة لتطوير الجهة عبر ثلاث عوامل تسعى الى وضع رؤية مندمجة تمتد على 20 عاما، وثانيا تسطير برنامج تنمية جهوية على مدى 6 سنوات، وفي الاخير وضع اليات تنفيذ البرنامج تمكن من تسريع بلورة مخطط العمل.
وتم تقديم مراحل انجاز مشروع برنامج التنمية، في اجتماع ترأسه كل من والي الجهة زينب العدوي ورئيس الجهة إبراهيم حافيدي، الذي يشمل مرحلة تحيين التشخيص للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبلورة منظور يمتد على 20 عاما وبرنامج يمتد على 6 سنوات، فيما المرحلة الاخيرة تشمل تحديد البرنامج وكيفية تمويلها.
وقال الرئيس ابراهيم حافيدي ” إن جهة سوس ماسة درعة كانت السباقة في بلورة الاستراتيجيات، وقد عملت خلال الفترة الانتدابية 2003-2009 على تبني إستراتيجية تنموية اقتصادية و اجتماعية، تمت صياغتها بطريقة تشاركية مع مختلف المتدخلين في مجالات التنمية محليا وجهويا”. واضاف أن الفترة الانتدابية الفارطة 2009-2015، و في إطار متابعة الإستراتيجية الطلائعية، بادر مجلس الجهة إلى تحيين ومراجعة الإستراتيجية الجهوية الأولى في أفق الانخراط في ورش الجهوية المتقدمة و إعطاء دفعة جديدة للتنمية بالجهة مع بلورة برنامج عمل اقتصادي و اجتماعي مندمج”.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس الجهة أنه “رغم المجهودات المبذولة، فالجهة لا زالت تعاني ركودا من حيث الاستثمار الذي أصبح يعرف إقبالا ضعيفا، مما يستلزم منا وضع إستراتيجية دقيقة بغية تحسين مناخ الاستثمار والبحث عن سبل بعثه وتنشيطه”. وختم حافيدي بالقول” اننا مدعوون الى تحسين جاذبية الجهة وتقوية التنافسية الشريفة التي تمليها الجهوية المتقدمة لخلق مغرب الجهات، حيث إن التقسيم الجديد ينبني على أقطاب اقتصادية مما يستوجب تكثيف الجهود و الإنخراط الفعلي في انجاز مشاريع و مبادرات و البحث عن تمويلات و استثمارات تساعد على إقلاع اقتصادي حقيقي لجهة سوس ماسة”.