اشتدت المواجهة بين الأطباء والتعاضديات عشية تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع قانون مدونة التعاضد.
و شهدت الساعات الأخيرة تحركات قوية لدى الحكومة للحيلولة دون اعتماد الصيغة التي صادقت عليها الغرفة الثانية، والتي تعطي التعاضديات حق الجمع بين تقديم العلاجات وتدبير التأمين الصحي، حسب ما روته يومية المساء في عددها ليوم الثلاثاء.
و تضيف الصحيفة أن ضغوطات الأطباء دفعت الحكومة للتحرك للتقدم بتعديل من شأنه أن يكبح اعتماد التعديل المثير للجدل.