صادق مجلس المستشارين بالإجماع يوم الجمعة الماضي، على مشروع قانون يضمن التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مغربي، ويشمل أصحاب المهن الحرة من محامين وموثقين وأطباء ومهندسين في القطاع الخاص، ومحترفي الأنشطة الصناعية والتجارية البسيطة والمزارعين الصغار، بنظام التغطية الصحية.
هذا القانون سيخرج ملايين المغاربة من دائرة الاستثناء من خدمات التغطية الصحية، وينقل آخرين من خانة المستفيدين من نظام التغطية الصحية “راميد” إلى الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، على غرار أجراء القطاع الخاص حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها ليوم الاثنين.