قال مصطفى الرميد، وزير العدل، في بلاغ له اليوم “إن وزير العدل والحريات يؤكد أنه لم يسبق له أن أدلى لجريدة المساء ولا لغيرها من المنابر الإعلامية بأي تصريح أو تلميح مما نسب إليه لفظا أو معنى”.
وأضاف “أن ما نشر عار من الصحة ومجرد كذب وافتراء، يهدف إلى التشويش على دور وزير العدل والحريات في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة وإثارة الشبهات الكاذبة حول حياده الذي لا يحتاج الى دليل”.
وبذلك يكون الرميد قد نفى ما نُشر في جريدة “Aujourd’hui le Maroc”، بتاريخ الاثنين 08 غشت 2016، والذي يتعلق بخبر نشرته جريدة “المساء” بتاريخ 05 غشت 2016، من بين ما جاء فيه: “أن رئيس الحكومة المقبلة لن يكون سوى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش…”.