في إطار الصراع الانتخابي المفتوح من الآن، أضاف حزب البام وعدا آخر بعد الوعد الذي التزم به إلياس العماري، بمراجعة مشاريع قوانين التقاعد، فقد أعلن حزب “الجرار” إلتزامه بالعمل على إعداد قانون يقضي بالعفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي، ورفع الحصار عن أزيد من 40 ألف مزارع للكيف هارب من الملاحقة القضائية في الجبال والغابات، وبدون أوراق الهوية.
وفي هذا الصدد قال امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال لقاء حزبي نظم نهاية الأسبوع الماضي، بمنطقة الوردزاغ بإقليم تاونات، إن الحزب سيعمل، في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة، بإخراج قانون يقضي بالعفو العام عن كل مزارعي الكيف، وتوقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية، وإلغاء مذكرات البحث في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا والصادرة في حقهم مذكرات بحث في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.
وأضاف لقماني أن “المغرب الذي انخرط بشجاعة تاريخية نادرة في مسلسل الإنصاف والمصالحة بما يعني ذلك من طي صفحة الفضاعات التي أزهقت أرواح الكثيرين، ليس هناك ما يمنعه من القيام بمصالحات جديدة وإصدار عفو شامل عن البسطاء من مزارعي القنب الهندي، ضحايا الظروف القاسية في المنطقة”.
وبالموازاة مع هذه الخطوة، شدد لقماني على ضرورة ايجاد بدائل تنموية حقيقية تقوم على نهج مقاربة جماعية و تنموية عاجلة لإيجاد حلول عملية وقانونية للقضية، مقابل الدفاع عن منتوج الكيف في بعده البيئي والصحي والتنموي.