ساهمت سياسة التقشف التي انتهجتها الجزائر منذ تراجع أسعار النفط في ترجيح كفة التخمينات التي تقول بأن الجزائر بصدد التخلي تدريجيا عن جبهة البوليساريو، خاصة وأنها أعلنت في وقت سابق عن عزمها خفض المساعدات الاقتصادية والعسكرية لبعض الدول الأفريقية المساندة لها في دعمها اللامشروط للانفصاليين، بحيث أن الجزائر تعتمد على هذه المساعدات المالية لاستمالة المواقف ضد مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وعزت أوساط سياسية مهتمة بقضية الصحراء المغربية رغبة الجزائر في إزالة المخيم إلى قربه من منجم “غار جبيلات” (130 كلم شرق تندوف) الذي قررت الحكومة الجزائرية إعادة خط إنتاجه في غضون السنتين المقبلتين، بعد توقف دام لعقود، وذلك من أجل التخفيف من وطأة تأزم الوضع الاقتصادي الكارثي الذي وصلت إليه الجزائر خلال السنتين الأخيرتين.
وحاولت الجزائر عبر وسائلها الإعلامية، التهليل للمشروع السالف الذكر والثناء عليه، وتصويره كمنقذ للجزائر ولشبابها، ضاربة عرض الحائط مصير الآلاف من الصحراويين الذين استقدمتهم قسرا للاستقرار فوق أراضيها واعتبرتهم لاجئين، وها هي تتخلى عنهم في أبشع صور الخذلان والتنكر، بعدما ظلت لسنوات وعقود تعلل دفاعها عنهم بالاحتكام للمبادئ والقيم الإنسانية، وليس بدافع استغلالهم لضرب المغرب أو الحصول على نصيب و منفذ بالصحراء المغربية.
وأول ما قام به قصر المرادية، هو إقالة مجموعة من الأمنيين و حل جهاز المخابرات، باعتباره داعم أساسي للجبهة الانفصالية، وقد ذهب بعض الملاحظين إلى حدّ اعتبار حلّ هذا الجهاز بمثابة إزالة الدعم الرمزي للقضية بمخيمات تندوف، لأن البوليساريو هي في الأساس صنيعة المخابرات الجزائرية، هذا إلى جانب عجز الجزائر عن الإنفاق بسخاء على انفصاليي الجمهورية الوهمية نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تتخبط فيها.
ورغم تباين المواقف والآراء بخصوص الدعم الجزائري للبوليساريو فإن الواضح أن أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دوراته الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا في دعم الأطروحة الانفصالية التي كانت تلقى رواجا نسبيا لدى بعض الشبكات الحقوقية الأوروبية خاصة الإسبانية منها، وفي المقابل فقد كثف المغرب من حضوره الدبلوماسي الرسمي خلال الدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدا تشبته بالمنظومة الحقوقية الكونية بالموازاة مع عمله الدائم في مجال حمايتها والنهوض بها.