قال وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح إنه حرص على تيسير ولوج المقاولة بشفافية وتكافؤ للفرص في الاستثمار العمومي والصفقات العمومية، من خلال إقدام الحكومة على التطبيق الفعلي لمبدأ الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، وقال الرباح إن ذلك مكن في قطاع التجهيز من الانتقال من أقل من 40 بالمائة من الصفقات المفوتة للمقاولات الوطنية الى ما يناهز 80 بالمائة.
وأضاف الرباح في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن الحكومة، عملت خلال هذه السنوات الخمس من ولايتها، على تفعيل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 بالمائة من الصفقات العمومية.
وأكد الرباح أنه تم إحداث نظام التسبيق على الصفقات العمومية ورهانها لدعم تمويل المقاولات عند التنفيذ، مشيرا إلى أنه ضمانا للشفافية في التعامل مع الشركات ومكاتب الدراسات، تم العمل على إعداد منظومة متطورة فيما يتعلق بتأهيل وتصنيف الشركات الوطنية ومكاتب الدراسات العاملة وكذا مختبرات الأشغال العمومية في مجال البناء والأشغال العمومية.