أعلنت حركة “التوحيد والإصلاح” المغربية، الأحد 21 غشت 2016، تعليق عضوية نائبين لرئيسها في الحركة بعد الكشف عن زواجها عرفياً.
وقال بيان للحركة، وهي الذراع الدعوية لحزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة: “بناء على تصريح مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما، فإن المكتب التنفيذي للحركة (أعلى هيئة تنفيذية للحركة)، قد تداول هذه الواقعة في اجتماع استثنائي اليوم، وأكد المكتب مجدداً رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج”.
وأضافت الحركة، عبر بيانها أنها علقت عضوية كل من بن حمّاد والنجار في جميع هيئات الحركة تطبيقاً للنظام الداخلي”.
واعتبرت أن “ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة (الزواج العرفي) لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها، وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية”.
والزواج العرفي هو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شرعى يتم تسجيله لدى الجهات الرسمية في الدولة، ولا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
وهذا النوع من الزواج غير معترف به قانونياً في المغرب، كما هو الحال في الكثير من البلدان العربية والإسلامية.