أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التمييز بين عدة أشكال من الاستثناءات بخصوص الحق في الحصول على المعلومات، ومن الضروري تحديد هذه الأشكال بدقة؛ موضحا في رأي استشاري حول مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومات أنجزه بطلب من رئيس مجلس المستشارين أن الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور قد حددت أهم استثناءات هذا الحق.
