كشفت وثيقة متداولة على الصفحات الإجتماعية، عن أحد “مظاهر التناقض” في توجهات وخطاب حزب العدالة والتنمية وخاصة ذراعه النقابي، قبل وبعد تقلد “المصباح” لرئاسة الحكومة المغربية سنة 2011.
ووفقا للوثيقة التي تعود لسنة 2008، والممهورة بتوقيع محمد يتيم الكاتب العام لنقابة “الإتحاد الوطني للشغل” (سابقا)، فإن هذا الأخير راسل الوزير الأول آنذاك لمطالبته بتوقيف الإجراءات الحكومية الخاصة بمعاقبة الموظفين بالإقتطاع إثر ممارستهم لحقهم في الإضراب.
كما طالب قيادي “البيجيدي” محمد يتيم، الوزير الأول بإيقاف هذه الإجراءات التي اعتبر أنها جاءت في سياق يتسم بوجود صعوبات في القدرة الشرائية للموظفين، داعيا إلى فتح جولة أخرى من جولات الحوار الإجتماعي تجاوزا للإحتقان وردود الفعل وردود الفعل المضادة.
وقارن نشطاء ومتتبعون على الصفحات الإجتماعية بين الخطاب الذي كان يسوق له الحزب القائد للحكومة حاليا، وبين ما كان يدعو له أيام المعارضة، حيث أصبحت نقابته التي يتزعمها الحلوطي تؤازر كل الإجراءات الحكومية التي لقيت انتقادات شديدة في الأوساط النقابية المغربية.
ومن بين هذه القرارات والإجراءات التي طبعت الساحة الوطنية، ملف الإقتطاعات من الأجور على خلفية الإضراب، وكذا ملف صناديق التقاعد، اللذين شدت فيهما نقابة “البيجيدي” عضُد بنكيران وحكومته منذ البداية، في إبحار عكس تيار الحركة النقابية بالمغرب.
